حوارات مجتمعية في بيروت لمناقشة الاستقرار الوطني في العراق

2013-09-01

حوارات مجتمعية في بيروت لمناقشة الاستقرار الوطني في العراق

31، آب، 2013

لأجل انحاز وثيقة وطنية تضم مبادئ الاستقرار الوطني والاصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية في العراق، عقد مركز دار السلام العراقي ورشة حوارية في بيروت يومي التاسع والعشرون والثلاثون من آب2013 ضمن انشطة برنامج منبر حوار المصالح الوطنية العراقية. الورشة التي اقيمت تحت عنوان "حوارات مجتمعية لتعزيز الاستقرار الوطني" دعي اليها مجموعة من القيادات والنخب المجتمعية البارزة في المجتمع العراقي.


لأجل انحاز وثيقة وطنية تضم مبادئ الاستقرار الوطني والاصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية في العراق، عقد مركز دار السلام العراقي ورشة حوارية في بيروت يومي التاسع والعشرون والثلاثون من آب2013 ضمن انشطة برنامج منبر حوار المصالح الوطنية العراقية. الورشة التي اقيمت تحت عنوان "حوارات مجتمعية لتعزيز الاستقرار الوطني" دعي اليها مجموعة من القيادات والنخب المجتمعية البارزة في المجتمع العراقي والتي كان لها دور في تعزيز الاستقرار الوطني بعد احداث عام 2003 في العراق وبإدارة مجموعة من خبراء بناء السلام والمصالحة الوطنية في مركز دار السلام العراقي لغرض التعرف على اهم المبادئ الوطنية التي من شأنها ان تعزز الاستقرار الوطني وضمن ثلاثة محاور: الاصلاح الاقتصادي وتوزيع الثروات، المصالحة الوطنية ومتطلبات بناء السلام، والتعديلات الدستورية والقانونية الخاصة بشكل النظام السياسي لاسيما صلاحيات السلطات في العراق.

وكان المشاركون في الورشة قد اتفقوا على مجموعة من العوامل التي اثرت على الاستقرار الوطني ضمن المحاور الثلاثة الانفة الذكر كتشريع نصوص قانونية تخالف جوهر الدستور والحقوق والحريات الواردة فيه ومنها قضايا المرأة، وعدم تفعيل بعض المواد الدستورية، وغياب قانون ينظم عمل الاحزاب السياسية، واستخدام نظام المحاصصة وعدم معالجة الاخطاء في النظام الانتخابي العراقي. كما اتفق المشاركون على المشاركة في صياغة وثيقة وطنية يتم اشراك فيها شريحة واسعة من المجتمع العراقي تكون ملزمة لكافة الاطراف وبضمنها السلطات في العراق. وسوف يتم صياغة الوثيقة بعد اقامة ورش عمل في المحافظات العراقية انطلاقا من ورشة بيروت وصولا الى ندوة موسعة في نهاية البرنامج تتضمن توحيد ورقة العمل الوطنية لبناء الاستقرار الوطني في العراق ومناقشتها مع صناع القرار.

تهيئة الطابعة   العودة الى صفحة تفاصيل الخبر