تشريع قانون لتمويل برامج المنظمات غير الحكومية

مشاركة المجتمع المدني مع مجلس النواب العراقي

حوارات مجتمعية في بيروت لمناقشة الاستقرار الوطني في العراق

برنامج المنظور الثقافي للعنف ضد المرأة

الاجتماع التحضيري لفريق العمل الوطني للاعداد لمؤتمر تفعيل ورقة الرؤية المجتمعية للاسقرار الوطني

تفاصيل الخبر

مشاركة المجتمع المدني مع مجلس النواب العراقي


2013-05-28

مشاركة المجتمع المدني مع مجلس النواب العراقي

احد المحاور الرئيسية التي عملت ولا زالت  تعمل عليها منظمات المجتمع المدني في العراق هو بناء شراكة فاعلة في رسم السياسات العامة للدولة. المنظمات غير الحكومية خاصة وبعد تجربتين مدنيتين تمثلت الاولى في المشاركة في تشريع قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 ، ثم بعد ذلك اطلاق المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور والتي نجحت في كسب دعوة قضائية لإنهاء الجلسة البرلمانية المفتوحة، عملت على بناء علاقة تفاعلية مع السلطات العامة بشكل عام ومجلس النواب بشكل خاص، تهدف الى فسح المجال امام المنظمات للمساهمة في صياغة القوانين والسياسات العامة التي تنظم الحياة العامة لاسيما تلك التي تتعلق بالحريات والحقوق المدنية. قامت مجموعة من المنظمات غير الحكومية بضمنها مركز دار السلام العراقي مطلع عام 2011 بتصميم برنامج يهدف الى تطوير مشاركة المجتمع المدني مع مجلس النواب العراقي في صياغة بعض القوانين. البرنامج الذي قام الاتحاد الاوربي بتمويله وتم تنفذه تحت اشراف مكتب الامم المتحدة للمشاريع تضمن محورين اساسيين هما:
التوصل الى وثيقة تعاون بين مجلس النواب العراقي ومنظمات المجتمع المدني بما يساعد ويساهم في صياغة القوانين والتعديل الدستوري.
تطوير مناقشة منظمات المجتمع المدني مع مجلس النواب حول المادة (30) من الدستور المتعلقة بالواقع الاجتماعي والمواد الخاصة بالحريات للتأثيرات المهمة لهذه المواد على المجتمع، وتحسين واقعه، والمساهمة في صياغة وتفعيل القوانين المتعلقة بالمحورين اعلاه. 
البرنامج تم تصميمه ليغطي كافة المحافظات العراقية ومن خلال عقد ورش عمل وطاولات حوارية تتضمن المحاور التالية، "العدالة الاجتماعية والحريات" حيث تم عقد 19 ورشة عمل بواقع ورشة لكل محافظة شارك فيها منظمات غير حكومية، اكاديميين، الاحزاب المعنية والمتخصصين في التشريعات، القانونيين، وسائل الاعلام. والتي نتج عنها ورقة توصيات. كما تم عقد عدد مماثل من هذه الورش في المحافظات العراقية دعي اليها نخب مجتمعية، وناشطين، واعلاميين، واعضاء مجالس المحافظات، وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ، وذلك لمناقشة حاجات الواقع الاجتماعي والانساني في العراق والاجراءات اللازمة وفقا لمواد وفقرات الدستور للنهوض بواقع الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية. خرجت الورش بـ (19) ورقة توصيات بواقع ورقة عن كل محافظة وتم عقد خمس ورش على عموم العراق ودعوة مرشحين من كل محافظة لغرض مناقشة اوراق التوصيات وتنضيجها وتلخيصها بخمسة اوراق عمل، كما تم ترشيح (3-4) اشخاص ممثلين عن الورش الخمس لحمل ورقة التوصيات والمشاركة في المؤتمر الوطني. 
قام فريق عمل البرنامج (المؤسسات الست الشريكة) بإدارة طاولات المحور الثاني من البرنامج (وثيقة التعاون بين مجلس النواب العراقي ومنظمات المجتمع المدني) بذات الطريقة التي نفذ فيها المحور الاول، حيث عقد (19) طاولة في كافة المحافظات العراقية، وتم تلخيص وانضاج هذه الطاولات في خمسة ورش وخمسة اوراق عمل يحملها ممثلين عن الطاولات الى المؤتمر الختامي. ونفذ مركز دار السلام العراقي الطاولات والورش في البرنامج في كل من محافظات (نينوى ،السليمانية ،كركوك ، ديالى  ، وذي قار).
وخلال المؤتمر الختامي والذي عقد على مدى يومين تم تقسيم المشاركين الى اربع مجاميع عمل، اثنان لكل محور لمناقشة وتوحيد توصيات الورش الخمسة. المؤتمر ضم مجموعة من متنوعة من صناع القرار على المستوى التشريعي والتنفيذي (اعضاء مجلس النواب، اعضاء مجالس المحافظات، الموظفين المسؤولين في الحكومة المعنيين في مجال الحقوق والحريات). وتم من خلالها اقرار الصيغة النهائية لورقة التوصيات لمحور العلاقة بين البرلمان والمنظمات، وتوصيات محور العدالة الاجتماعية والحريات. وخلال المؤتمر قرر رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني وبعد اطلاعه على سير المشروع وورقة التوصيات النهائية، اقامة ندوة خاصة في مجلس النواب العراقي حول تطوير العلاقة لجنة منظمات المجتمع المدني والمنظمات. قام فريق العمل ايضا بتشكيل لجنة خبراء ضمت ممثلين عن المنظمات الست المشاركة لغرض الاشراف على سير البرنامج وعقد اللقاءات والطاولات المستديرة من مجلس النواب واللجان المعنية بمحاور البرنامج. 
اللجنة ممثلة عن المنظمات الست الشريكة ومع ممثلين عن محافظات العراق ممن شاركوا في ورش العمل، وبحضور اعضاء من مجلس النواب عقدوا جلستين استماع لغرض مناقشة الورقتين النهائيتين لتوصيات محور العلاقة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، ومحور الحريات، الحقوق، والعدالة الاجتماعية، وتم من خلالها تأييد واتفاق الاطراف (البرلمان والمنظمات) على نص ما جاءت به التوصيات المعروضة واعتمادها كاستراتيجية شراكة بين الطرفين. مركز دار السلام العراقي ممثلا بالدكتور سامي شاتي القى كلمة في المؤتمر تحت عنوان رؤية مدنية في واقع  حقوق الانسان والحريات في العراق، الكلمة سلطت الضوء الى ابرز قضايا حقوق الانسان والحريات العامة الواردة في الدستور العراقي.

 

المزيد من الاخبار

استبيان

ما هي العوامل التي تعتقدون انها تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني في العراق?
 اجراء مصالحة وطنية حقيقية
 اعادة توزيع الثروات بشكل عادل
 اجراء اصلاحات قانونية وقضائية
 حل مشكلة كركوك و المناظق المتنازع عليها
 الاصلاح الاقتصادي

من مكتبة الفديو


المقطع الثالث من لقاء د سامي شاتي على قناة الاشراق الفضائية حول موضوع الاستقرار

من معرض الصور

خارطة زوار الموقع

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 2
عدد زوار اليوم : 59
عدد زوار أمس : 72
عدد الزوار الكلي : 127932