تشريع قانون لتمويل برامج المنظمات غير الحكومية

مشاركة المجتمع المدني مع مجلس النواب العراقي

حوارات مجتمعية في بيروت لمناقشة الاستقرار الوطني في العراق

برنامج المنظور الثقافي للعنف ضد المرأة

الاجتماع التحضيري لفريق العمل الوطني للاعداد لمؤتمر تفعيل ورقة الرؤية المجتمعية للاسقرار الوطني

تفاصيل الخبر

تشريع قانون لتمويل برامج المنظمات غير الحكومية


2013-05-02

تشريع قانون لتمويل برامج المنظمات غير الحكومية

شهد المجتمع المدني بعد عام 2003 حضورا وتطورا مهما في الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق ومن خلال تنامي مجموعة من الادوار التي تبنتها المنظمات غير الحكومية في قطاع التنمية والتمكين والمشاركة في صناعة القرارات على المستوى المحلي والوطني وتوفير مجال من الحرية حيث يستطيع فيه افراد المجتمع ممارسة انشطتهم وبرامجهم الخاصة والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بحرية في القضايا التي تخص مستقبلهم وتساهم في بناء الدولة المدنية.
وبصرف النظر عن قدرة هذه المنظمات وطبيعة المفاهيم الاجتماعية السائدة بشأنها، فان دورها مازال مهما في الحياة المدنية في تحسين البيئة التشريعية وبناء شراكات فاعلة من مؤسسات الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها التنموية. لكن المشكلة التي مازالت تواجهها هذه المنظمات انها لم تستطع حتى الان توفير مصادر تمويل داخلية تتيح لها بشكل كامل تنفيذ برامجها وفقا لأهدافها الخاصة. في الوقت الذي كان التمويل الخارجي القادم من مانحين دوليين يعملون في وكالات ومنظمات دولية مختلفة له الدور الاكبر في تمويل مشاريع وبرامج المنظمات العراقية والتي لم تتفق بالضرورة مع رسالتها المدنية اكثر من تلبيتها لمتطلبات المانحين.
قامت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في العراق مطلع عام 2012 وبعد التشاور مع الشركاء المحليين ولجنة منظمات المجتمع المدني النيابية باقتراح تشريع قانون الصندوق الوطني لدعم برامج ومشاريع المنظمات غير الحكومية في العراق بما يؤمن لها استقلالها في اختيار انشطتها ويحقق اهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل والقصير. وكانت نتيجة هذه المشاورات واللقاءات مثمرة اذ قام السيد علي التميمي رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني النيابية بتبني اقتراح انشاء الصندوق على الفور، فضلا عن فسح المجال امام بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية بالمساهمة في تشريع قانون خاص بإنشاء الصندوق. 
على المستوى الرسمي، عقدت اول جلسة نقاشية في قاعة مجلس النواب العراقي وبدعوة من رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في الثالث والعشرين من نيسان عام 2012 وبحضور ممثلين عن (25) منظمة غير حكومية فضلا عن اعضاء لجنة المنظمات وعدد من رؤساء اللجان النيابية في البرلمان العراقي. وتضمنت الجلسة مناقشة ورقتي عمل تقدم بهما كلا من الدكتور سامي شاتي (ممثلا عن مركز دار السلام العراقي)، والسيد حميد طارش (باحث قانوني من جمعية شراكة في صنع القرار) تضمنت مجموعة من الاقتراحات حول تشريع القانون من الناحية الفنية والقانونية تم بموجبها اطلاق ورقة الصندوق الاولى. 
مع ذلك لم يتم التصويت على مقترح قانون صندوق دعم المنظمات  غير الحكومية في داخل لجنة المنظمات غير الحكومية قبل الثاني من كانون الاول عام 2012 وادراجه بعد ذلك على جدول اعمال مجلس النواب العراقي. كما تم توجيه دعوات الى المؤسسات المعنية بالقانون والمنظمات غير الحكومية لغرض اجراء مزيد من النقاشات واخذ مزيد الآراء حول المقترح.
وكانت المنظمات غير الحكومية قد عقدت اجتماعا عقب التصويت على مقترح القانون داخل لجنة المنظمات في محافظة ميسان بدعوة من منظمة الخير الانسانية  دعي له ممثلين عن المنظمات غير الحكومية من كافة محافظات العراق. الاجتماع عقد لغرض قراءة مجموعة من المقترحات والتعديلات من قبل باحثين قانونيين على مقترح القانون من حيث الصياغة ومدى الصلاحيات والملائمة القانونية فضلا عن مراجعة ورقة عرض قدمها المشاور القانوني صلاح الشمري (مشاور قانوني من منظمة اثر للتنمية) والتي تضمنت اجراء مجموعة من التعديلات على مسودة القانون . وابدى المشاركون تحفظات على المجلس الذي سيتولى ادارة شؤون الصندوق ـ كما ورد في صياغة المادة الثامنة من المسودة ـ  فضلا تولي ممثل من وزارة التخطيط رئاسته. وكانت المسودة قد وضحت تولي ادارة الصندوق ممثلين عن وزارة التخطيط، دائرة المنظمات، ديوان الرقابة المالية، وزارة المالية، مراقب من مجلس العراقي، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية عدد (4) يتم ترشيحهم من قبل لجنة منظمات المجتمع المدني وليس لهم الحق ان يتولوا منصب رئيس الصندوق او نائبه.
قرأ مقترح القانون قراءة اولى في مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر كانون الثاني عام 2013، وحمل مقترح القانون اسم (قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية). كما تم ارسال نسخة منه الى الحكومة لأخذ الرأي والمشورة ولكونه يحتوي على جنبة مالية. وبانتظار اعادة ارساله الى مجلس النواب لقراءته قراءة ثانية  بعد موافقة مجلس الوزراء على المسودة. في الوقت الذي قررت فيه المنظمات غير الحكومية على استمرار عقد لقاءاتها التشاورية لغرض الوصول الى مسودة نهائية متفق عليها من قبل المنظمات وذلك من خلال اجراء التعديلات على المسودة الحالية. 

 

المزيد من الاخبار

استبيان

ما هي العوامل التي تعتقدون انها تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني في العراق?
 اجراء مصالحة وطنية حقيقية
 اعادة توزيع الثروات بشكل عادل
 اجراء اصلاحات قانونية وقضائية
 حل مشكلة كركوك و المناظق المتنازع عليها
 الاصلاح الاقتصادي

من مكتبة الفديو


المقطع الثالث من لقاء د سامي شاتي على قناة الاشراق الفضائية حول موضوع الاستقرار

من معرض الصور

خارطة زوار الموقع

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 3
عدد زوار اليوم : 27
عدد زوار أمس : 58
عدد الزوار الكلي : 125684