تشريع قانون لتمويل برامج المنظمات غير الحكومية

مشاركة المجتمع المدني مع مجلس النواب العراقي

حوارات مجتمعية في بيروت لمناقشة الاستقرار الوطني في العراق

برنامج المنظور الثقافي للعنف ضد المرأة

الاجتماع التحضيري لفريق العمل الوطني للاعداد لمؤتمر تفعيل ورقة الرؤية المجتمعية للاسقرار الوطني

المبادرات المدنية

مشاركة المركز في مبادرة السلم الاهلي
 
شهدت نهاية عام 2011 في العراق تصاعد موجة من العنف والارهاب تزامنت مع تزايد الصراع السياسي وتبني بعض الكتل السياسية المتنافسة خطابا يتسم بالتسيس ويشيع الانقسامات بين ابناء البلد الواحد. الخلافات السياسية التي تحولت في نهاية الامر - ابان تلك الفترة - الى نوع من الاتهامات المباشرة، فضلا عن صدور مذكرة اعتقال (4 ارهاب) بحق نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) والتي اعقبتها سلسلة من التفجيرات الدامية في محافظات العراق، هذه العوامل وغيرها اضحت سببا جوهريا في تصاعد لغة الخطاب الطائفي والعنف والكراهية على الصعيدين السياسي والاجتماعي.
 
 
بعض المنظمات غير الحكومية وخلال اكثر من محاولة طالبت بجعل السلم الاهلي اولوية وطنية لكل العراقيين، واكدت على ضرورة إشاعة روح التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع العراقي وتعزيز روح المواطنة التي يجب ان تسمو فوق كل شيء. وبناء من هذا المنطلق قام مركز دار السلام العراقي وبالشراكة مع بعض منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاكاديمية والاجتماعية بإطلاق نداء السلم الاهلي في  العراق وذلك من خلال القيام بمبادرة سميت "مبادرة السلم الاهلي" والتي تهدف الى جعل 2012 عاما للسلم الاهلي في العراق. تبنى مركز دار السلام العراقي ومن خلال استضافته لمجموعة من الاجتماعات واللقاءات تضم ناشطين مدنيين ونخب واكاديميين ومثقفين عراقيين وشرائح اجتماعية مختلفة نهاية عام 2011، الدعوة الى  وضع حد لكافة الممارسات التي ترسخ الكراهية والاحقاد بين ابناء الوطن الواحد، وتشجب كافة خطابات التحريض التي تشجع على انتشار العنف بمختلف اشكاله . وتضمن تصميم المبادرة على مجموعة من الانشطة والفعاليات تنفذ على مدار عام كامل تبدأ من خلال اعلان انطلاق المبادة في ساحة الفردوس وقراءة نداء السلم الاهلي في الاول من كانون الثاني لعام 2012، ودعوة كافة الجهات والمؤسسات والشخصيات المدنية والسياسية والثقافية والاعلامية في العراق الى تبني اهداف المبادرة والمساهمة الفاعلة من خلال نبذ كافة الممارسات والتصريحات والافعال التي تهدد باي شكل من الأشكال أركان السلم الأهلي , والالتزام بمبادئ التسامح والتعايش السلمي لحقن دماء الأبرياء واستتباب الامن وتوفير الاجواء السليمة لعملية البناء والتقدم وترسيخ الديمقراطية الحقيقية لبناء دولة المؤسسات الدستورية. النداء الذي القي من قبل المشاركين في ساحة الفردوس تضمن مجموعة من المبادئ ومطالبة  الاطراف المتنازعة الى استخدام لغة الحوار والتفاهم ونبذ لغة التهديد والتخويف والتخوين، وتم اعتماد شارة خاصة للمبادرة من قبل المواطنين والمواطنات وهي (الشريط الابيض على الصدر )الذي يرمز الى نبذ العنف وتبني مبادئ التسامح والمحبة بين جميع البشر كلغة حضارية ومتمدنة في العراق. 
للمزيد انقر هنا

 

 
مشاركة المركز في المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور 
 
بعد اجراء الانتخابات التشريعية الثالثة في العراق عام 2009 وانعقاد الجلسة الاولى  لمجلس النواب المنتخب لغرض التصويت على تسمية الرئاسات الثلاث، قام رئيس السن لمجلس النواب العراقي النائب فؤاد معصوم باعتبار الجلسة مفتوحة لحين توصل الكيانات السياسية الى توافق فيما بينها. ونظرا لصعوبة حصول هذه التوافقات من جهة فضلا عن تقارب النتائج بين بعض الكيانات الفائزة والمتنافسة على مقاعد الرئاسات من جهة  اخرى، استمر انعقاد الجلسة المفتوحة لوقت طويل ومن دون الاستناد الى نص قانوني او دستوري، وهو ما سمح بعرقلة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه والتصويت على مرشح رئيس الجمهورية،  والتجاوز على المدة القانونية المذكورة في المادة (76) من الدستور لتشكيل مجلس الوزراء.
مركز دار السلام العراقي وبالشراكة مع بعض المنظمات غير الحكومية في العراق وبعد ان تلمست عجز الكتل السياسية الفائزة بالتوصل الى تسوية مشتركة برغم مرور ستة اشهر على مصادقة نتائج الانتخابات وانعقاد الجلسة الاولى، قامت بإطلاق مبادرة سميت المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور في شهر اب عام 2010 وذلك من خلال البدء برفع دعوة الى المحكمة الاتحادية العليا على رئيس السن لمجلس النواب العراقي لخرقه للدستور واعتبار الجلسة الاولى مفتوحة لحين التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية. 
المنظمات الشريكة ابتدأت مبادرتها برفع الدعوة القضائية واعقبها القيام بحملة لجمع التواقيع والتي حظيت بمساندة واسعة من الراي العام على المستوى المحلي والدولي وشهدت انضمام مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات فضلا عن النخب والمثقفين والاكاديميين وشرائج مختلفة من المجتمع العراقي. المنظمات الشريكة التي بلغ عددها بعد ذلك (800) منظمة تبنت في خطابها الدعوة الى انهاء الجلسة المفتوحة فورا والبدء بانتخاب الرئاسات السيادية الثلاث وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية. كما تم الاعلان على اعتبار يوم السابع من كل شهر يوما مدنيا للحفاظ على الدستور تزامنا مع يوم اجراء الانتخابات في السابع من اذار 2010 وتنظيم مجموعة من الانشطة والاعتصامات في بغداد وبقية المحافظات العراقية لغرض الحصول على التأييد والدعم الشعبي، والتأثير على صناع القرار لتنفيذ مطالب المبادرة. 
اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بخصوص الدعوة المرفوعة من قبل المجتمع المدني، في الرابع والعشرين من تشرين الاول 2010، وذلك بالزام النائب فؤاد معصوم رئس السن لمجلس النواب بإلغاء قراره باعتبار الجلسة الاولى مفتوحة والزامه بدعوة مجلس النواب للانعقاد واستئناف اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور. لقد ساهم قرار المحكمة الاتحادية والدعم المحلي والدولي الذي حصلت عليه المبادرة بدعوة اعضاء اللجنة التنسيقية في المبادرة للمشاركة في جلسات مجلس النواب غير الرسمية. الجلسات التي عقدت ساهمت بشكل كبير في وضع بوادر التعاون بين مجلس النواب العراقي والمنظمات غير الحكومية في العراق فضلا عن فتح ومناقشة مجموعة من الملفات التي تتعلق بالجانب الامني والاقتصادي والاعلامي والتربوي والعمل على وضع اليات عمل تشاركية تنطوي على مشاركة المجتمع المدني مع مجلس النواب في مجموعة من الادوار الهامة على المستوى التشريعي. 
للمزيد انقر هنا

 

استبيان

ما هي العوامل التي تعتقدون انها تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني في العراق?
 اجراء مصالحة وطنية حقيقية
 اعادة توزيع الثروات بشكل عادل
 اجراء اصلاحات قانونية وقضائية
 حل مشكلة كركوك و المناظق المتنازع عليها
 الاصلاح الاقتصادي

من مكتبة الفديو


المقطع الثالث من لقاء د سامي شاتي على قناة الاشراق الفضائية حول موضوع الاستقرار

من معرض الصور

خارطة زوار الموقع

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 3
عدد زوار اليوم : 55
عدد زوار أمس : 72
عدد الزوار الكلي : 127928